وينص الامر الحكومي في صيغته الجديدة على انه "يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الامر الانتفاع في اطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالاعفاء الكلي او الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة او سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع "لكل المسالك" لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن". كما يعطي الامر الحكومي آجال اطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما الى سنتين، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق