حرصا على مزيد تمتين روابط التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني وانطلاقا من التقارب القائم بين النظامين القضائي التونسي والفرنسي، تولى بعد ظهر اليوم كل من وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا توقيع بروتوكول اتفاق إداري للتعاون في الميدان القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
ويمثل هذا الاتفاق الإداري إطار تعاون قانوني يهدف إلى تبادل المعلومات و الخبرات والممارسات الجيدة وكذلك دعم الخبرات في إطار الإصلاحات المزمع تحقيقها في الميدان القضائي. ويعتمد إطار التعاون هذا على علاقات التعاون الموجودة بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية و وزارة العدل بالجمهورية الفرنسية والإرادة المشتركة لتعميق العلاقات في ميادين اختصاص كل منهما في المادّة القانونية وكذلك في مادّة الممارسات المهنية والإدارة والتصرّف العدلي.
هذا ويقضي هذا الاتفاق بتعزيز سبل تبادل المعلومات بخصوص جملة القوانين الجاري بها العمل وأشغال البحث أوالإرشاد في المادّة القانونية والقضائية، مصحوبة بتقاسم الممارسات الحسنة والخبرات، فضلا عن تبادل الكفاءات والخبرات في ميدان استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات في مادة إدارة القضاء. كما سيتم إحداث مجموعة عمل تونسية – فرنسية للتعاون القان ات جديدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق